اللورد ريمو
رئيس الجمهورية
المهنة : 
علم الدولة : 
  
عدد المساهمات : 457
نقاط : 7268
تاريخ التسجيل : 15/02/2011
العمر : 30
الموقع : في قلب حبي الوحيد
بطاقة الشخصية
3D: 6
 | موضوع: الملف السياسي (فرنسا) -3  السبت فبراير 04, 2012 7:11 pm | |
| كان مصادفة أن تأتي أول زيارة يقوم بها نيقولا ساركوزي وزير الداخلية الفرنسي إلي مسجد باريس غداة عملية اغتيال الشاب المغربي المسلم محمد مغارة في ضاحية بمدينة دنكرك الفرنسية بيد أشخاص فرنسيين, وصفت بأنها عملية عنصرية كريهة. وكانت فرصة للوزير الفرنسي أن يعبر ـ في مستهل كلمته التي ألقاها في المسجد أمام حشد من المسلمين المقيمين في فرنسا ـ عن استيائه التام للحادث, وقال إن العنصرية مثل السرطان يجب استئصاله من مجتمعنا, وطلب من الحشد أن يقف دقيقة سمت حدادا علي روح الشاب محمد الذي راح ضحية العنصرية. فكان ذلك إشارة إلي الأهمية التي تطرحها قضية الإسلام في فرنسا اليوم, وإشارة إلي مدي تعقيد تلك القضية التي تواجه الحكومة الفرنسية اليمينية الجديدة.
فرنسا تتصارعها هويتن: كونها جمهورية تعيش علي مبادئ الثورة الفرنسية التي تدعو إلي فصل الدولة عن الكنيسة وتلتزم بالعلمانية في ثقافاتها ودراساتها, وكونها دولة تضم شعبا له ثقافة وتاريخ ارتبط بأوروبا وبالدين المسيحي فكريا وعضويا. لذلك فعندما يدخل وزير الداخلية داخل حدود الدين الإسلامي, ويتوجه بنفسه لزيارة مسجد باريس, زيارة وصفت بأنها رسمية, فإنه يعطي الفرصة للعديد من الفئات العلمانية في فرنسا مثل رابطة حقوق الإنسان إلي انتقاده, واعتبار زيارته للمسجد تخليا عن مبادئ الجمهورية والعلمانية التي التزمت بها إزاء الأديان الأخري.
ولكن وزير الداخلية الفرنسي هو في الوقت نفسه مسئول عن الأديان وذلك يعني أنه مسئول عن تطبيق قانون عام1905 الذي ينص في مادته الأولي علي أن الجمهورية تضمن حرية ممارسة الأديان, ولكن القانون لا يسمح للدولة أن تقدم مساعدات مالية إلي الهيئات التي تمثل الأديان أيا كانت. كما أن الوزير لايستطيع التدخل في شئون إدارة الهيئات الدينية, إلا بأنه يستطيع أن يوجه المسئولين ويقدم لهم المشورة. وفي حديث لـنيقولا ساركوزي في مجلة المدينة الإسلامية, أوضح الوزير الفرنسي أنه ليس من حقه أن يفرض علي أعضاء المؤسسات الدينية الأهداف التي يجب أن يطرحوها, والوسائل إلي تحقيقها, ولكن من حقه ومن واجبه أن يضع ممارسات المؤسسات الدينية تحت نظره, ويتأكد من أنها ملتزمة بالحدود التي وضعها القانون الفرنسي في هذا الشأن. لذا فإن لم يكن من حق الوزير, ممثل الدولة العلمانية, أن يحكم علي جوهر المؤسسات والممارسات, فإن من واجبه حسب القانون, الحفاظ علي النظام العام. ونيقولا ساركوزي يسعي إلي ممارسة تلك الحقوق.
وإذا كانت الكنيستان الكاثوليكية والبروتستانتية استطاعتا, عبر عدة قرون, تنظيم ممارستهم في المجتمع الفرنسي, بينما وضع نابليون الأسس التي تنظم الدين اليهودي في البلاد, فإن الدين الإسلامي يعتبر, بالمقارنة بالأديان الأخري, جديدا علي المجتمع الفرنسي. فإن كانت فرنسا قد التقت بالإسلام عبر تاريخها, فإن هذه اللقاءات كانت دائما تتسم بالعنف سواء في حروب صليبية قاسية, أم في حروب استعمارية دموية, أو كانت تتسم أحيانا بالمشاركة والتعاون في علاقات تجارية واقتصادية, أو تبادلات ثقافية.
ولكن يقول آلان بواييه, عمدة مدينة رانس الفرنسية والمسئول السابق في وزارة الداخلية الفرنسية عن المسلمين في فرنسا, إن الدين الإسلامي لم يكن أبدا بالنسبة لفرنسا جزءا من ثقافتها أو لغتها أو حتي عقليتها. وظل بالنسبة لفرنسا دين غريب, وظاهرة أجنبية. وحتي مع وجود جالية إسلامية مهمة في فرنسا منذ بداية القرن العشرين حين تم في ذلك الوقت بناء مسجد باريس في الفترة ما بين عامي1922 و1926, إلا أن الفترة المحورية التي بلورت الشكل الحالي للدين الإسلامي في فرنسا جاءت في السنوات الثلاثين الماضية, حينما شهدت فرنسا تدفقا للمسلمين من دول شمال إفريقيا بشكل خاص, ومن دول إسلامية أخري مثل تركيا وإيران, ومن بعض الدول الإفريقية. ولقد أدي ذلك إلي ظهور الإسلام كظاهرة جديدة, أسفرت عن تغييرات مهمة في المجتمع الفرنسي, لم يستطع بعد التأقلم معها. فرغم أن الإسلام يمثله اليوم أكثر من خمسة ملايين نسمة في فرنسا, وبالتالي يعتبر ثاني أكبر دين في البلاد, فإنه لايزال غير مفهوم كفكر وكعقلية ثقافية أكثر منه كفكر وكعقلية دينية.
ولقد أضافت الظروف الحالية, خاصة أحداث11 سبتمبر من العام الماضي, ذبذبة في صورة المسلمين داخل المجتمع الفرنسي, وأضفت عليهم غموضا وجعلت عددا كبيرا من المواطنين والمثقفين الفرنسيين يخلط ما بين الإسلام والأصولية. ولقد انعكس ذلك في عدد الكتب التي صدرت خلال العام الماضي عن الإسلام والمسلمين, والتي تناولته تاريخيا وثقافيا وعقائديا, سواء بالانتقاد أو بالشرح. وإن كانت الكتب والمقالات التي نشرت تظهر في معظمها عدم فهم بالدين والخلط مع الأصولية والتطرف والتشدد من بعض الفئات فيه, فهي من ناحية أخري تعكس إلي أي حد يسعي المجتمع الفرنسي إلي فهم هذا الدين الجديد بالنسبة لهم, والذي بات موجودا بقوة في كل مجالاتهم الحياتية, خاصة السياسية منها. فمن الظواهر التي يلمسها المرء بشدة هنا, هذا الوجود الإسلامي والعربي في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في شهر يونيو الماضي, وعدد المرشحين الفرنسيين من أصول عربية ومن المسلمين. كما كان للوجود العربي والمسلم داخل حزب الرئيس شيراك في ذلك الحين, التجمع من أجل الجمهورية, تأثير كبير في نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية لمصلحة شيراك. بالإضافة إلي تأثير أصواتهم في الانتخابات كناخبين, مما دفع بعض المرشحين إلي العمل علي كسب ودهم, وهو ما دفع الرئيس الفرنسي بعد ذلك إلي اختيار وزيرة من أصول عربية في الحكومة الجديدة مسئولة عن تنمية المجتمعات الفقيرة في البلاد والتي يعيش فيها أغلبية من العرب المهاجرين, لمساعدتهم علي الاندماج داخل المجتمع الفرنسي.
ولكن إذا لم يستطع المجتمع الفرنسي بعد فهم هذا المجتمع الجديد الذي يمثل قوة لا يستهان بها الآن, فإن المجتمع الإسلامي نفسه مازال هو أيضا, يتحسس طريقه في عالمه الجديد داخل المجتمع الفرنسي. فمن ناحية مازال جانب كبير من المسلمين في فرنسا مرتبطا فكريا وعضويا بوطنه الأصلي, وبقضايا وطنه. هذا الارتباط الوثيق جاء في أغلب الظروف نتيجة انقسام العائلات بين الدولتين, فيأتي المهاجرون وحدهم أو مع جزء من عائلاتهم, بينما يظلون مسئولين ماديا عن سائر أفراد عائلاتهم في بلادهم. كما يظل العرب من الجيل الثاني خاصة من منطقة الشرق الأوسط, مرتبطا بهموم المنطقة, فشهدت باريس والعديد من المدن الفرنسية الكبري الأخري مظاهرات عديدة قام بها أبناء الجاليات العربية ضد الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. كما وقعت بعض الاعتداءات علي أماكن عبادة يهودية في فرنسا, واتهم فيها العرب في فرنسا. لذا استشعرت الحكومة الفرنسية الخطر الذي يهدد السلام الداخلي, خاصة مع تصاعد الدعايات الأمريكية ضد الإسلام والمسلمين في العالم, ووصمهم بالإرهاب. وكان لابد أن تعمل الحكومة الفرنسية علي احتواء تلك المجتمعات داخل المجتمع الفرنسي وتعمل علي تحقيق الاندماج الكامل معه, وفصلهم عن دولهم الأصلية ومؤسساتهم الدينية في تلك الدول.
في الوقت نفسه, يري الجانب الرسمي الفرنسي ضرورة التقدم بسرعة في هذا الاتجاه نظرا لتزايد الانقسامات بين صفوف المسلمين أنفسهم داخل المجتمع. فلقد تزايد عدد المؤسسات التي تمثل المجتمع الإسلامي في فرنسا, وبالتالي تزايد الصراعات فيما بينهم. فهناك اتحاد المنظمات الإسلامية الفرنسية القريبة من منظمات الإخوان المسلمين, والاتحاد الوطني لمسلمي فرنسا الذي تسانده المغرب, بينما يتمتع مسجد باريس بمساندة الجزائر, وهناك الفيدرالية الفرنسية للمؤسسات الإسلامية بإفريقيا وجزر القمر والاتحاد التركي الإسلامي للشئون الدينية في فرنسا, وغيرها من المنظمات الصغيرة التي تتمثل في المساجد وساحات الصلاة الصغيرة المنتشرة في العاصمة والمدن الفرنسية الكبري. ولقد ظهرت انقسامات بين تلك المؤسسات الإسلامية, خاصة فيما يتعلق بالزيارة التي قام بها الوزير الفرنسي ساركوزي إلي مسجد باريس, وهي أول زيارة يقوم بها وزير داخلية فرنسي للمسجد, ورفضت بعض المنظمات تلبية الدعوة التي وجهت إليها لحضور اللقاء, وذكر فؤاد العلوي, سكرتير عام اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا, في تصريح لجريدة لوموند الفرنسية أنه كان علي وزير الداخلية أن يتخذ موقفا محايدا.
من هنا, جاءت ضرورة أن تعطي الدولة أهمية خاصة للدين الإسلامي والمسلمين في فرنسا اليوم. ومن هنا أيضا وجب علي الفرنسيين فهم المشكلة بكل تعقيداتها. فكان علي نيقولا ساركوزي, وزير الداخلية الفرنسي, أن يتحرك في هذا الاتجاه بالكثير من الحزم, ولكن أيضا مع الكثير من الحرص والحذر, من أجل أن يحافظ علي التوازن بين دوره كممثل لجمهورية علمانية, ودوره كمنسق ومسئول عن حرية ممارسة العقائد ومسئول أيضا عن أمن المجتمع, وعلي التوازن بين ما يدعو إليه من إسلام فرنسي, أي كما قال في كلمته في المسجد يوم السبت الماضي: إسلام حديث حامل للسلام, وذلك مع الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الدول الأخري التي تسهم في تمويل أو التأثير في المنظمات المختلفة في فرنسا.
فكان علي فرنسا أن تتخذ كخطوة أولي قرارا بإعطاء مسلمي فرنسا كيانا قانونيا ودينيا يحدد الإطار الذي يعملون في داخله, ويعطيهم هوية قانونية واضحة يتعاملون علي أساسها, وممثلا يتحدث باسمهم مع الجانب الحكومي.
وعلي هذا الأساس, تشكلت فكرة تكوين ما أطلق عليه المجلس الفرنسي للدين الإسلامي يكون بمثابة منظمة ممثلة للإسلام في فرنسا, وتمثل المسلمين من خلال المؤسسات التي ينتمون إليها. فتشكلت الفكرة الأولية علي أساس أن يتكون المجلس من ممثلين عن المساجد الكبيرة وأعضاء الاتحادات التي تدير أماكن العبادة المختلفة, وممثلي الاتحادات وشخصيات يشهد لها بكفاءتها في مجال العلوم الدينية. وكان قد طرح تلك الفكرة جان بيير شيفانمان وزير الداخلية الأسبق في حكومة ليونيل جوسبان في أكتوبر من عام1999. وفي ذلك الحين قام شيفانمان بتكوين ما أطلق عليه الاستشارة, حيث جمع كل ممثلي الدين الإسلامي في فرنسا من منظمات وأئمة مساجد وشخصيات, لكي يتباحثوا معا حول تأسيس المجلس الفرنسي للدين الإسلامي, ووضع القوانين التي تحكمه خاصة القوانين التي تتعلق بانتخاب أعضاء المجلس. ولكن منذ ذلك الحين وحتي اليوم لم يتم التوصل إلي اتفاق بين الأعضاء حول القضايا المطروحة, خاصة الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في شهر مايو الماضي, ثم تأجلت إلي شهر يونيو, ثم تأجلت مرة ثانية بسبب الخلافات.
ونظرا لأهمية المسألة, تدخلت الوزارة في الأمر وقال ساركوزي في هذا المجال في حديثه لمجلة المدينة إن جميع أعضاء الاستشارة أبدوا رغبتهم في الاعتماد علي الحكومة الجديدة من أجل مساعدتهم علي التقدم في مهمتهم, وأشار إلي أن وزارة الداخلية أجرت مشاورات ومباحثات ثنائية بينها وبين كل عضو من أعضاء الاستشارة, ونجحوا في شهر يوليو الماضي في التوصل إلي صيغة تسمح لهم ببدء جولة مباحثات ثانية, وقال إن اجتماعا جديدا يضم جميع الممثلين سيعقد لبحث كل النقاط المعلقة الأساسية حتي يمكن البدء في عملية الانتخابات.
ولكن إذا كان ساركوزي يصر علي أن يؤكد في كل محادثاته أنه ملتزم بصفته الرسمية التي تفرض عليه عدم التدخل في أمور المؤسسات الدينية الداخلية, فإنه لا يتردد في أن يلمح إلي الاقتراحات التي تتمسك بها الدولة في المجلس الإسلامي الجديد.
فرغم أنه أكد أن المجال الثقافي والمؤسسات الثقافية الدينية لا تدخل ضمن اختصاصه, فإنه أوضح أن تمثيل تلك المؤسسات في المجلس الإسلامي سيفتح الباب أمام المؤسسات الاجتماعية والخيرية الأخري التي من شأنها أن تلعب دورا مهما في عملية الاندماج في المجتمع.
وبرغم تحفظه علي إبداء رأيه فيما يتعلق بالانتخابات, فإنه ألمح إلي ضرورة أن يمثل داخل المجلس كل التوجهات التي تمثل الإسلام في فرنسا, وليس فقط تلك التي تمثل الأغلبية. وقال في كلمته في المسجد وفي الحديث الذي أجرته معه مجلة المدينة إن تحقيق هذا الهدف لن يتأتي بالانتخابات وحدها, ولكن يجب أن يأتي عن طريق تمثيل الأعضاء في المجلس علي أساس الانتخابات والتعيين, حتي يمكن ضمان تمثيل الفئات التي تمثل الأقلية. وهي الفكرة التي لم تجد قبولا لدي الاستشارة وتم بسببها تأجيل الانتخابات في شهري مايو ويونيو الماضيين.
وبرغم تأكيده أن القانون يمنع الدولة الفرنسية من التدخل في مسألة تحديد تمويل المؤسسات الدينية, فإنه أوضح أن القانون لا يمنعه من إعطاء النصيحة بناء علي تجاربه السابقة, وبناء علي ذلك أكد ساركوزي ضرورة أن يمثل المجلس الإسلام الفرنسي, وليس الإسلام في فرنسا, أي أنه يستبعد تدخل الدول الأجنبية في شئون المؤسسات الدينية التي تتبع التوجه الديني لتلك الدول. ومن أجل تحقيق ذلك, أكد ساركوزي مبدأ الشفافية في أعمال المجلس, واقترح ألا يكون لأي جهة معينة الحق في السيطرة علي المجلس, مما ينفي عنه صفته المتعددة, كما ألمح إلي ضرورة أن يكون هناك ممثلون إقليميون عن المجلس تكون مهمتهم التعامل مع المشكلات اليومية والإقليمية لكل جالية, حيث تختلف المشكلات حسب المنطقة, وذلك في الوقت الذي تكون مهمة المجلس المركزي التعامل مع الإدارات المركزية.
وأخيرا أكد الوزير الفرنسي أنه لا يدخل في اختصاصه التدخل في اختيار الشخصيات الممثلة في المجلس, ولكنه ألمح إلي ضرورة تمثيل المرأة في المجلس, وقال إنه من غير المنطقي ألا تمثل المرأة في المجلس, بينما هي تمثل نصف عدد المسلمين في فرنسا, بينما أشار في الوقت نفسه إلي ضرورة أن يتم تكوين أئمة المساجد في فرنسا وفي معاهد فرنسية, وقال إن الوضع الحالي, حيث معظم الأئمة يأتون من الدول الأجنبية, وبالتالي لا يتحدثون الفرنسية لا يساعد علي الاندماج, وعلي هذا الأساس, اقترح ساركوزي إحياء فكرة تأسيس معهد جامعي لهذا الهدف.
إسلام في فرنسا أم إسلام فرنسي؟ كيف يمكن لفرنسا أن تتعامل مع الإسلام؟ كدين فقط؟ أم كثقافة أيضا؟.. تساؤلات عديدة وطريق وعر مملوء بالأشواك.. هذا الذي يسير فيه وزير الداخلية الفرنسي الجديد.
| |
|
